انخفضت معدلات عمالة الأطفال على مستوى العالم بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، إلا أن التقدم المحرز لا يزال بطيئًا للغاية لتحقيق الالتزامات العالمية بموجب خطة التنمية المستدامة لعام 2030. تشير أحدث التقديرات العالمية الصادرة عن اليونيسف/منظمة العمل الدولية (2024) إلى أن 138 مليون طفل يعملون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 54 مليون طفل في أعمال خطرة. ورغم أن هذا يمثل انخفاضاً بأكثر من 100 مليون طفل في عمالة الأطفال منذ عام 2000، فإن العالم لم يحقق هدف 2025 SDG 8.7، ويجب أن تزيد الوتيرة الحالية للانخفاض بمقدار 11 ضعفاً للقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2030.

وتعد البيانات الموثوقة والمناسبة التوقيت والمصنفة ضرورية لوضع سياسات قائمة على الأدلة، وتعزيز النظم، وضمان المساءلة عن حقوق الأطفال. ومع ذلك، لا تزال البيانات المتعلقة بعمل الأطفال تعاني من ثغرات كبيرة. تفتقر العديد من البلدان إلى استطلاعات حديثة أو عالية الجودة؛ ولا يتم الإبلاغ عن الأعمال الخطرة وغير الرسمية بشكل كافٍ؛ ولا تزال أسوأ أشكال عمل الأطفال غير مرئية إلى حد كبير في الاستطلاعات الأسرية. تحد هذه الثغرات من قدرة الحكومات والشركاء على تحديد الأطفال المعرضين للخطر، ورصد الاتجاهات، وتحديد أولويات الاستثمارات.

إن تعزيز نظم البيانات أمر أساسي لتسريع التقدم. تحتاج البلدان إلى بيانات أكثر تفصيلاً على المستوى دون الوطني لاستهداف المجتمعات المعرضة لمخاطر عالية؛ وتحسين قياس عمالة الأطفال الخطرة والموسمية وغير الرسمية؛ وتعزيز أدوات التحليل مثل تقدير المساحات الصغيرة. وبدون تحسينات جوهرية في توافر البيانات ونوعيتها واستخدامها، سيبتعد العالم أكثر عن مسار إنهاء عمل الأطفال. يجب على الحكومات والشركاء الاستثمار في أنظمة بيانات وطنية أقوى، وتوسيع قاعدة الأدلة، وتعزيز ظهور الأطفال الأكثر عرضة للخطر. يتطلب تسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة التزاماً متجدداً ببيانات عالية الجودة تركز على الأطفال وتدفع إلى العمل، وتحمي حقوق الأطفال، وتفي بوعد خطة عام 2030.

ستجمع هذه الجلسة ممثلين من بلدان وقطاعات مختارة لمناقشة الاستراتيجيات اللازمة لزيادة جودة إحصاءات عمل الأطفال وتوافرها واستخدامها.

.