لا يزال ملايين الأطفال عالقين في شرك عمالة الأطفال، لا سيما في المجتمعات المعزولة والمحرومة التي غالباً ما تكون المنظمات المدنية فيها هي الجهات الوحيدة التي تتمتع بوصول مباشر إلى هذه المجتمعات وتكون على دراية بالوضع فيها. ومع ذلك، غالباً ما تعوق عملها محدودية التمويل، وتشتت التنسيق، والأطر السياساتية التي لا تعكس بالكامل الحقائق التي تواجهها على أرض الواقع. بالنسبة لصانعي السياسات، فإن أخذ وجهات نظر منظمات المجتمع المدني في الاعتبار ليس أمراً اختيارياً، بل هو أمر ضروري لتصميم استراتيجيات قائمة على الحقوق ومسؤولة وقابلة للتطبيق، يمكنها بالفعل الوصول إلى الأطفال الأكثر تهميشاً. هذه الوضوح ضروري لإبلاغ الحكومات بالتغييرات اللازمة لكي تحقق الالتزامات الوطنية في مجالات التعليم والعمل اللائق وحماية الطفل نتائج ملموسة.

ستتيح هذه الجلسة للمشاركين تحديد الوسائل العملية التي يمكن من خلالها للسياسات أن تفيد المجتمعات المحلية، والتمييز بوضوح بين أدوار مختلف الجهات الفاعلة في مكافحة عمل الأطفال. ومن خلال المناقشات التفاعلية والأمثلة الملموسة، سيكتسب المشاركون معارف مفيدة لتعزيز التعاون بين المبادرات المحلية والأطر السياسية وللمضي قدماً في دعوة ديربان للعمل.